موضوع هدفمندي يارانه‌ها يك موضوع حياتي براي اقتصاد كشور است . قبل از تصويب قانون هدفمندي يارانه‌ها همه نخبگان روي عملياتي‌كردن آن اجماع داشتند. در برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به اين امر تفوه شده بود اما دولت‌هاي پيشين ريسك عملياتي شدن آن را نپذيرفتند.
دولت نهم در اين راه گام ننهاد اما دولت دهم جرات كرد لايحه هدفمندي يارانه‌ها را به مجلس ببرد. مجلس نيز در تاريخ 15/10/88 لايحه را تبديل به قانون كرد و براي اجرا به دست دولت سپرد.
اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها بر حسب آنچه مجلس در قانون بودجه 91 به تصويب رسانده عملياتي نشد. دولت در مورد كم و كيف اجرا و نيز قانون با مجلس اختلاف نظر دارد. اين اختلاف نظر باعث شد مجلس اجراي فاز دوم را متوقف كند. اكنون دولت عزم دارد فاز دوم را اجرا كند. رئيس‌جمهور در نطق تلويزيوني خود اين عزم را اعلام كرد اما نمايندگان همچنان با اجراي فاز دوم مخالفند.
اكنون نه مي‌شود روي عزم رئيس‌جمهور حرف زد و نه روي مخالفت برخي نمايندگان! چرا كه هيچ‌كدام متني ارائه نداده‌اند تا معلوم بشود چه مي‌خواهند بكنند و مخالفت يا موافقت روي چه موازين قانوني و كارشناسي است.
قانون هدفمندي يارانه‌ها مشتمل بر مفادي است كه در هر مفاد احكامي را براي مجري صادر كرده است. بايد ديد مجري با اين احكام چه كرده است.
آيا مشكلات پديد آمده ناشي از اجراي قانون يا از عدم اجراي قانون بوده است. در صورت اول در فاز بعد قاعدتا بايد دقت بيشتري در مفاد قانون بنمايند و اگر حالت دوم بوده است قضيه اجرا كاملا متفاوت خواهد بود.
چندي پيش تفريغ بودجه سال 90 "تقديم" مجلس شد. در حالي كه وفق اصل 55 قانون اساسي بايد "تسليم" مجلس مي‌شد رئيس ديوان محاسبات بايد تفريغ را وفق اصل 55 تسليم مجلس كند. كما اينكه رئيس‌جمهور وفق اصل 52 همه ساله بودجه كل كشور را "تسليم" مجلس مي‌كند.
اگر تفريغ بودجه "تسليم" مجلس شود، معلوم مي‌گردد چه بر سر اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها آمده است و بر اساس آن مي‌شود گفتگوها را در فرآيند اصلاح قانون و يا اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها ساماندهي كرد.
رئيس‌جمهور اعلام كرده است امروز به مجلس خواهد آمد تا در مورد مسائل اقتصادي از جمله هدفمندي يارانه ها سخن بگويد. گمانه زني درمورد اظهارات رئيس جمهور درسايتهاي خبري بسيار بود. معلوم نيست برخي از اين‌گمانه‌ها از چه جايگاه منطقي برخوردار است.
مثلا يكي از سايت‌هاي خبري نوشت: "رئيس‌جمهور احتمالا در مجلس از تصميم خود براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها خواهد گفت و اين درحالي است كه اظهارات وي به طور مستقيم از رسانه ملي پخش مي‌شود.نمايندگان مجلس اگر موافقت كنند در اين خيانت ملي شريكند و اگر مخالفت كنند دولتي ها اين طور تبليغ خواهند كرد كه رئيس‌جمهور تصميم داشت به عنوان يك ناجي ملي جيب مردم را پر كند اما مجلس اجازه نداد.» اين‌طور صورت مسئله براي اجراي فاز دوم نوشتن منطقي نيست.
مگر قرار است مجلس پس از سخنان رئيس‌جمهور وارد شور شود و موافق و مخالف صحبت كنند بعد سخنان وي به تصويب برسد يا نرسد؟ حرف و سخن كه مبناي قانون نمي‌تواند باشد. رئيس‌جمهور بايد آنچه را در مورد اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها صلاح و مصلحت كشور مي‌داند در قالب بودجه سال 92 كل كشور به مجلس ببرد.
در مجلس در كميسيون‌ها و بويژه كميسيون ويژه درباره آن دقت مي‌شود سپس به صحن علني ميآيد و موافق و مخالف درباره آن سخن مي‌گويند. نماينده دولت هم نظر خود را مي‌گويد و نهايتا راي‌گيري مي‌شود و اگر تصويب شد به شوراي نگهبان مي‌رود. يك دقت نظر هم آنجا صورت مي‌‌گيرد و سپس به صورت قانون در ميآيد آن‌گاه دولت موظف است قانون را اجرا كند، نه تشخيص كارشناسي خود را!
اگر عقل جمعي مجلس به اين تعلق گرفت كه فاز دوم را تصويب كند نبايد اين تلقي وجود داشته باشد كه "خيانت ملي" صورت گرفته است. اگر هم خرد جمعي مجلس به اين تعلق گرفت كه فاز دوم را مسكوت بگذارد يا در عدد و رقم دولت تشكيك كرد و عدد و رقم كارشناسي خود را در كميسيون‌ها و نهايتا صحن علني مجلس جانشين عدد و رقم لايحه كرد، مفهوم آن اين نيست كه رئيس‌جمهور مي‌خواست پولي در جيب مردم بگذارد ولي مجلس اجازه نداد و يا آن را كم كرد.
دقت در گزارش تفريغ بودجه سال 90 نشان مي‌دهد دولت به مُرّ قانون عمل نكرده است و اغلب احكام صادره در قانون هدفمندي يارانه‌ها را رعايت نكرده است. ديوان موظف است تخلف از قانون را وفق تبصره يك ماده 23 قانون ديوان محاسبات رسيدگي و براي متخلفين از احكام اين بند مجازات تعيين كند و آن را در گزارش تفريغ بودجه تسليم مجلس كند. اگر مجلس از طريق ديوان به اين كار مبادرت نكند عملا يك ساز و كار قانوني را در تخلف از قوانين تعطيل كرده و اجازه داده مناقشات مربوط به اجرا يا عدم اجرا را به تريبون‌هاي عمومي بكشاند. اين كار مشكلي از مشكلات مردم و كشور را حل نمي‌كند.
رئيس‌جمهور به قانون هدفمندي يارانه‌ها در فاز اول عمل نكرده است و اجازه داده است مجريان بر خلاف قانون آنچه خود مصلحت مي‌ديده‌اند عمل كنند. اگر اين رويكرد را قبول ندارد بايد از احكام مستشاران و نيز هيئت عمومي ديوان محاسبات در مورد تفريغ قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال 90 حمايت كند و متخلفين را به دادگاه بسپرد اما اگر خود به اين تخلف رضايت داده است اساسا رفتن به مجلس و توجيه كردن نمايندگان چه فايده‌اي دارد. رئيس‌جمهور براساس تشخيص خود هر عدد و رقمي را در مورد پرداخت‌ها و دريافت‌هاي مربوط به هدفمندي يارانه‌ها مي‌خواهد بگذارد، بايد مسئوليت حسن و قبح آن را هم بپذيرد اما اگر به عقل جمعي و به استقلال قوا احترام مي‌گذارد بايد قانون را ملاك اجرا بداند نه اراده خود را.
بدون شك قانون هدفمندي يارانه‌ها نكات مثبت و منفي اي داشته كه در اجرا مشخص شده است. رئيس‌جمهور بايد آن را صادقانه با مجلس در ميان بگذارد تا در اجراي فاز دوم دقت‌هاي قانوني به عمل آيد.
*منبع: رسالت
دولت نهم در اين راه گام ننهاد اما دولت دهم جرات كرد لايحه هدفمندي يارانه‌ها را به مجلس ببرد. مجلس نيز در تاريخ 15/10/88 لايحه را تبديل به قانون كرد و براي اجرا به دست دولت سپرد.
اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها بر حسب آنچه مجلس در قانون بودجه 91 به تصويب رسانده عملياتي نشد. دولت در مورد كم و كيف اجرا و نيز قانون با مجلس اختلاف نظر دارد. اين اختلاف نظر باعث شد مجلس اجراي فاز دوم را متوقف كند. اكنون دولت عزم دارد فاز دوم را اجرا كند. رئيس‌جمهور در نطق تلويزيوني خود اين عزم را اعلام كرد اما نمايندگان همچنان با اجراي فاز دوم مخالفند.
اكنون نه مي‌شود روي عزم رئيس‌جمهور حرف زد و نه روي مخالفت برخي نمايندگان! چرا كه هيچ‌كدام متني ارائه نداده‌اند تا معلوم بشود چه مي‌خواهند بكنند و مخالفت يا موافقت روي چه موازين قانوني و كارشناسي است.
قانون هدفمندي يارانه‌ها مشتمل بر مفادي است كه در هر مفاد احكامي را براي مجري صادر كرده است. بايد ديد مجري با اين احكام چه كرده است.
آيا مشكلات پديد آمده ناشي از اجراي قانون يا از عدم اجراي قانون بوده است. در صورت اول در فاز بعد قاعدتا بايد دقت بيشتري در مفاد قانون بنمايند و اگر حالت دوم بوده است قضيه اجرا كاملا متفاوت خواهد بود.
چندي پيش تفريغ بودجه سال 90 "تقديم" مجلس شد. در حالي كه وفق اصل 55 قانون اساسي بايد "تسليم" مجلس مي‌شد رئيس ديوان محاسبات بايد تفريغ را وفق اصل 55 تسليم مجلس كند. كما اينكه رئيس‌جمهور وفق اصل 52 همه ساله بودجه كل كشور را "تسليم" مجلس مي‌كند.
اگر تفريغ بودجه "تسليم" مجلس شود، معلوم مي‌گردد چه بر سر اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها آمده است و بر اساس آن مي‌شود گفتگوها را در فرآيند اصلاح قانون و يا اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها ساماندهي كرد.
رئيس‌جمهور اعلام كرده است امروز به مجلس خواهد آمد تا در مورد مسائل اقتصادي از جمله هدفمندي يارانه ها سخن بگويد. گمانه زني درمورد اظهارات رئيس جمهور درسايتهاي خبري بسيار بود. معلوم نيست برخي از اين‌گمانه‌ها از چه جايگاه منطقي برخوردار است.
مثلا يكي از سايت‌هاي خبري نوشت: "رئيس‌جمهور احتمالا در مجلس از تصميم خود براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها خواهد گفت و اين درحالي است كه اظهارات وي به طور مستقيم از رسانه ملي پخش مي‌شود.نمايندگان مجلس اگر موافقت كنند در اين خيانت ملي شريكند و اگر مخالفت كنند دولتي ها اين طور تبليغ خواهند كرد كه رئيس‌جمهور تصميم داشت به عنوان يك ناجي ملي جيب مردم را پر كند اما مجلس اجازه نداد.» اين‌طور صورت مسئله براي اجراي فاز دوم نوشتن منطقي نيست.
مگر قرار است مجلس پس از سخنان رئيس‌جمهور وارد شور شود و موافق و مخالف صحبت كنند بعد سخنان وي به تصويب برسد يا نرسد؟ حرف و سخن كه مبناي قانون نمي‌تواند باشد. رئيس‌جمهور بايد آنچه را در مورد اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها صلاح و مصلحت كشور مي‌داند در قالب بودجه سال 92 كل كشور به مجلس ببرد.
در مجلس در كميسيون‌ها و بويژه كميسيون ويژه درباره آن دقت مي‌شود سپس به صحن علني ميآيد و موافق و مخالف درباره آن سخن مي‌گويند. نماينده دولت هم نظر خود را مي‌گويد و نهايتا راي‌گيري مي‌شود و اگر تصويب شد به شوراي نگهبان مي‌رود. يك دقت نظر هم آنجا صورت مي‌‌گيرد و سپس به صورت قانون در ميآيد آن‌گاه دولت موظف است قانون را اجرا كند، نه تشخيص كارشناسي خود را!
اگر عقل جمعي مجلس به اين تعلق گرفت كه فاز دوم را تصويب كند نبايد اين تلقي وجود داشته باشد كه "خيانت ملي" صورت گرفته است. اگر هم خرد جمعي مجلس به اين تعلق گرفت كه فاز دوم را مسكوت بگذارد يا در عدد و رقم دولت تشكيك كرد و عدد و رقم كارشناسي خود را در كميسيون‌ها و نهايتا صحن علني مجلس جانشين عدد و رقم لايحه كرد، مفهوم آن اين نيست كه رئيس‌جمهور مي‌خواست پولي در جيب مردم بگذارد ولي مجلس اجازه نداد و يا آن را كم كرد.
دقت در گزارش تفريغ بودجه سال 90 نشان مي‌دهد دولت به مُرّ قانون عمل نكرده است و اغلب احكام صادره در قانون هدفمندي يارانه‌ها را رعايت نكرده است. ديوان موظف است تخلف از قانون را وفق تبصره يك ماده 23 قانون ديوان محاسبات رسيدگي و براي متخلفين از احكام اين بند مجازات تعيين كند و آن را در گزارش تفريغ بودجه تسليم مجلس كند. اگر مجلس از طريق ديوان به اين كار مبادرت نكند عملا يك ساز و كار قانوني را در تخلف از قوانين تعطيل كرده و اجازه داده مناقشات مربوط به اجرا يا عدم اجرا را به تريبون‌هاي عمومي بكشاند. اين كار مشكلي از مشكلات مردم و كشور را حل نمي‌كند.
رئيس‌جمهور به قانون هدفمندي يارانه‌ها در فاز اول عمل نكرده است و اجازه داده است مجريان بر خلاف قانون آنچه خود مصلحت مي‌ديده‌اند عمل كنند. اگر اين رويكرد را قبول ندارد بايد از احكام مستشاران و نيز هيئت عمومي ديوان محاسبات در مورد تفريغ قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال 90 حمايت كند و متخلفين را به دادگاه بسپرد اما اگر خود به اين تخلف رضايت داده است اساسا رفتن به مجلس و توجيه كردن نمايندگان چه فايده‌اي دارد. رئيس‌جمهور براساس تشخيص خود هر عدد و رقمي را در مورد پرداخت‌ها و دريافت‌هاي مربوط به هدفمندي يارانه‌ها مي‌خواهد بگذارد، بايد مسئوليت حسن و قبح آن را هم بپذيرد اما اگر به عقل جمعي و به استقلال قوا احترام مي‌گذارد بايد قانون را ملاك اجرا بداند نه اراده خود را.
بدون شك قانون هدفمندي يارانه‌ها نكات مثبت و منفي اي داشته كه در اجرا مشخص شده است. رئيس‌جمهور بايد آن را صادقانه با مجلس در ميان بگذارد تا در اجراي فاز دوم دقت‌هاي قانوني به عمل آيد.
*منبع: رسالت
